بهداشت حرفه‌ای نیز به هر عاملی که سلامت نیروی کار را تهدید کند، توجه دارد و فقط محدود به صنایع و معادن نمی‌شود بلکه تمامی افرادی را دربرمی‌گیرد که به گونه‌ای در بخش تولید یا خدمات اشتغال دارند.
صنعتی شدن و تولید فزاینده، مخاطرات گوناگونی برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در معرض عوامل زیان‌آور بسیاری قرار گیرد که جزو جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می‌آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می‌کنند.
افزایش عوامل شیمیایی، سروصدا، استرس‌ها، تشعشعات یونیزاسیون، عوامل بیولوژیکی، ارگونومیکی و روانی و اجتماعی، بخشی از عوارض صنعتی شدن و توسعه است که در سطوح مختلف می‌تواند موجب تأثیرات سوء بر سلامت و رفاه کارگران و محیط شود.
پیدایش معضلات و مشکلاتی از این دست باعث شده نظام علمی «بهداشت حرفه ای» رو به تکامل بگذارد. مطلبی که در پی می‌آید جایگاه بهداشت حرفه‌ای در ایران را مورد بررسی قرارداده و نقطه نظرات کارشناسان این حوزه را مرور کرده است.
کمیته مشترک کارشناسان سازمان جهانى بهداشت (WHO) و سازمان بین‌المللى کار (ILO)، هدف و تعریف بهداشت حرفه‌اى را این گونه عنوان کرده‌اند: «بهداشت حرفه‌اى، عبارت است از علم و هنر تأمین بالاترین حد سلامتى براى کارگران، تطبیق کار با مقتضیات روحى و جسمى کارگران، حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم، انتخاب کارگر مناسب براى هر کار، پیشگیرى از حوادث و بیماریهاى شغلى و غیرشغلى و آموزش بهداشت شخصى، تشخیص زودرس و درمان بیماریها و توجه به مسائل کارگران و افراد وابسته به آنان تا هر کارگر بتواند با برخوردارى از حداکثر سلامتى و رفاه، فردى مؤثر براى اجتماع باشد.»
با توجه به این تعریف، طرح سازمان جهانى بهداشت در مورد سلامت کارگران، برنامه جدیدى است که در راستاى استراتژى جهانى «بهداشت حرفه‌اى براى همه»، صورت گرفته است و با این دید، امنیت شغلى، میزان درآمد، سواد، میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، رفتارها، سنت‌ها و آداب و رسوم همه و همه از جمله موضوعاتى است که در بهداشت حرفه‌اى به عنوان علم ناظر بر سلامت نیروى کار مطرح است.
امروزه بیماریها و حوادث ناشى از کار، تبدیل به یکى از نگرانیهاى اجتماعى بویژه جامعه کارگرى و دست‌اندرکاران مسائل ایمنى و بهداشت محیط کار شده است و کشورهاى صنعتى، کوشش بسیارى براى ایمن و قابل تحمل کردن محیط کار در کشور خود صرف مى‌کنند و با در نظر گرفتن این موضوع که ارتقاى سطح سلامت نیروى کار ماهر، موجب پیشرفت در توسعه یافتگى مى‌شود، مسائل بهداشت حرفه‌اى را برنامه‌هایى براى حفظ جان انسانهاى شاغل و سلامتى و راحتى آنان و همچنین نگاهدارى ثروت‌هاى ملى و مردمى مى‌دانند و مى‌کوشند محیط کار را ایمن‌تر، قابل تحمل‌تر و انسان پسندتر کنند.
در این جوامع شعار جهانى «اول ایمنى، بعد کار» بازتاب واقعى داشته و دارد و آنجا که سخن از ایمنى و بهداشت کار به میان مى‌آید، همه و همه بدون توجه به گرایش‌هاى فکرى، چه در مراجع قانونگذارى و چه در مراجع اجرایى و یا علمى آن را تأیید مى‌کنند.
امروزه بسیارى از افراد بیش از یک سوم زندگى پس از بلوغ خود را در محیط‌هاى مخاطره آمیز مى‌گذرانند. طبق آمار سازمان جهانى بهداشت، سالانه در جهان ۱۲۰ میلیون حادثه شغلى با ۳/۵ میلیون تلفات اتفاق مى‌افتد که خسارات ناشى از آنها ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و نیز ۶۸ تا ۱۵۷ میلیون مورد بیمارى شغلى در اثر تماسهاى شغلى، سلامت جهان را به مخاطره مى‌اندازد که علاوه بر ضایعات انسانى، هزینه‌هاى مربوط به این لطمات، درصد زیادى از تولید ناخالص ملى را در برخى کشورها از جمله ایران، به خود اختصاص مى‌دهد.
هزینه درمان و خارج شدن یک نیروى کار فعال در جامعه نیز یک خسران است؛ علاوه بر اینها مسائل روانى و اثراتى که فرد از کار افتاده بر خانواده و اطرافیان خود مى‌گذارد، در شادابى و سلامت جامعه، تأثیر خواهد گذاشت.
بررسى‌هاى گروه آمار سازمان پزشکى قانونى نشان داده است آمار قربانیان محیط‌هاى کارى در ایران بشدت روبه افزایش دارد و سن حادثه دیدگان کمتر و حوادث منجر به فوت و آمار معلولان ناشى از حوادث بیشتر شده است، در حالی که اکثر آنها با هزینه بسیار کم و حتى بدون هزینه، قابل پیشگیرى بوده‌اند، لذا فرهنگ بهداشت حرفه‌اى و سلامت شغلى در سازمانها، اداره‌ها، واحدهاى دولتى و خصوصى و کلیه کارگاهها و کارخانه‌ها باید مورد توجه جدى قرار گیرد و با نگرش بر شرایط محیط‌هاى کارى و تعدد وجود عوامل زیان‌آور، با شدت‌هاى گوناگون و خطرات در کمین نشسته و اجراى صحیح و مؤثر ضوابط قانونى موجود در فصل چهارم قانون کار و مواد مرتبط در قوانین سازمان تأمین اجتماعى، توسط نهادهاى قانونى متعهد و پیگیرى در جهت اجراى تعهدات کار فرمایان به عنوان عاملان اصلى سالم سازى در محیط کار، باید مفهوم پویاى سلامت و بهداشت شغلى توسعه یابد.
هیچ یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل در امر سلامت کارگران آمار دقیقی حتی از کارگران مصدوم در محیط کار نداشته و فقط پنج درصد از کل کارگران مشغول به کار در کارخانه‌های بزرگ و صنایع مورد معاینه ادواری قرار می‌گیرند.در حال حاضر تنها فعالیتی که در زمینه طب کار برای کارگران کشور انجام می‌گیرد محدود به معاینات ادواری است که از سوی پزشکان عمومی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کارخانه‌ها و صنایع بالای ۵۰ کارگر انجام می‌گیرد و حجم وسیعی از کارگران که در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند از این معاینه ناچیز نیز بی نصیبند.
در کارخانه‌های کشور یکسری نیروها تحت عنوان کارشناس بهداشت مشغول به کار هستند که بخش‌هایی از روند کار کارخانه و مشکلات بهداشتی کارگران را تحت نظارت دارند. براساس قانون هر کارگر براساس مخاطرات گروه شغلی که با آن روبه‌رو است باید مورد معاینات ادواری قرار گیرد. اما در اینکه نتایج معاینات آنالیز شود و مشکلات کارگران کارخانه‌های خاص بررسی شود پژوهش و تحقیق یا رسالتی بر عهده کارفرما گذاشته نشده است.
این در حالی است که با نبود امنیت شغلی کارگران و فشار کارفرمایان کمتر کارگری حاضر به پیگیری مصدومیت خود می‌شود که این پیگیری منجر به اخراج یا انتقال به رده‌های شغلی پایین‌تر می‌شود.
در علم طب کار فقط فرد کارگر مورد نظر نیست که اعضای خانواده او نیز باید تحت پوشش درمانی قرار گیرند. چه بسا برخی بیماریها به خصوص سرطان‌ها در خانواده‌هایی که سرپرست آنها با آزبست سروکار داشته‌اند دچار این سرطان شغلی شده‌اند، این در حالی است که بسیاری از کارگران در این شرایط جزء کارگران روزمزد و پیمانی محسوب می‌شوند و قوانین کار شامل حال آنان نمی‌شود. چه بسا نظارتی که در کارخانه‌ها و صنایع می‌شود شامل کارخانه‌ها و صنایع درشت است و ۸۰ درصد کارگران در کارخانه‌های کوچک و کمتر از ۵۰ نفر کار می‌کنند.
حتی قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌های زیر ۵ نفر معاف هستند و معاینات ادواری هم حتی برای این کارگران انجام نمی‌شود و قانونی بر آنان حکمفرما نیست.
اگر چه از سال ۷۳ رشته طب کار نیز در دانشگاه علوم پزشکی تهران جای داده شد اما اکثر این فارغ التحصیلان به دلیل نیاز آموزش دانشگاه، جذب دانشگاه شدند و مابقی نیز به دلیل ابهام در تعریف ردیف شغلی سرگردانند. در حال حاضر قوانین نیز حمایت خود را از پزشکان طب کار دریغ می‌کنند به همین دلیل پزشکان طب کار در کشور چنانچه در کارخانه‌ای نیز مشغول کار شوند دچار تضاد شغلی هستند.
پزشک طب کار از سویی خواستار حمایت از کارگر است اما حقوق خود را از کارفرما می‌گیرد و این تضاد موجب می‌شود که نه کارگر و نه کارفرما نسبت به حقوق خود ناآگاه بماند. آمار فقط در مورد کارگرانی موجود است که شامل پرداخت غرامت شده‌اند و آمار بیماری‌های شخصی و شایع اسکلتی و عضلانی که ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه جهانی کارگران با آن درگیرند وجود ندارد.این بیماری در ایران شدیدتر است چون شرایط کاری در ایران سخت‌تر است چون تمام تجهیزات پرخطر از کشورهای صنعتی و توسعه یافته به کشورهایی مانند ایران صادر می‌شود.
دکتر سوسن صالح پور، متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی در این خصوص می‌گوید: متأسفانه مقوله طب کار در ایران بسیار مهجور افتاده و با محدود کردن آن به معاینات کارگری به این رشته تخصصی پزشکی بسیار کم لطفی شده است.
متخصصین این رشته پس از طی کردن ۷ سال دوره پزشکی عمومی با گذراندن آزمون دستیاری، مشابه سایر رشته‌های تخصص پزشکی وارد دوره دستیاری شده و سه سال کامل با انواع مشاغل و پروسه‌های کاری و عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، روانی و ارگونومی در محیط های کاری و بیماری‌های ناشی از آنها و پیشگیری و درمان آن بیماریها و نیز مباحثی چون آمار و اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت و... به صورت تئوری و عملی آشنا می‌شوند. حیطه فعالیت طب کار بسیار وسیع بوده و ماحصل آن سلامت نیروی کار و افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش تولید است.
طبق مطالعات انجام شده تأثیرات اقتصادی بیماری و آسیب‌های ناشی از کار اثری قابل توجه بر روی میزان موفقیت یک سازمان دارد. به عنوان مثال با برقراری یک سیستم سلامت شغلی در یک سازمان، طی معاینات بدو استخدام یک متخصص طب کار با شناختی که از ماهیت کار و توانایی‌ها و ظرفیت‌های مورد تقاضای کار دارد، می‌تواند کار مناسب فرد را پیشنهاد داده و در ضمن اعمال ملاحظات لازم با توجه به میزان سلامت و محدودیت‌های فردی، آن فرد را برای آن کار آموزش داده و کارآیی فرد در شغل مورد نظر را به حداکثر برساند.
سلامت می‌تواند با افزایش ظرفیت‌های فیزیکی مثل قدرت و استقامت و همین طور ظرفیت‌های ذهنی مثل عملکرد شناختی و توانایی علت یابی باعث افزایش کارآیی فرد شود. تقریباً تمام مطالعاتی که رشد اقتصادی را با توجه به بهبود سلامت جامعه کاری بررسی کرده‌اند، شواهدی مبنی بر تأثیرات مثبت، قابل توجه و قابل اندازه‌گیری شاخص‌های سلامتی بر روی سرعت رشد اقتصادی یافته‌اند.
مقابله با استرس شغلی: تحقیقات نشان داده‌اند که حدود ۹۰ -۶۰ درصد مراجعات به ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی ناشی از استرس‌های مرتبط با کار بوده‌اند. یک فرد در طول ۲۴ ساعت به طور متوسط ۸ ساعت یعنی حدود ۵۰ درصد از ساعات بیداری خود را تحت تأثیر عوامل روانی محیط کار خود می‌باشد و این عوامل بر روی زندگی شخصی و خانوادگی وی نیز تأثیر گذارند. در کشورهای صنعتی کارفرماها سرمایه‌گذاری‌های وسیع در جهت کاهش استرس می‌کنند تا از عوارض اقتصادی ناشی از آن بکاهند. طبق مطالعات انجام گرفته بیشترین بازگشت به سرمایه با فعالیت‌های کاهش استرس، کنترل دخانیات در محیط کار و بهبود تغذیه همراه بوده است.
غیبت از کار: تیم سلامت شغلی با استفاده از دانش خود در زمینه غیبت از کار و معیارهای سنجشی که در دست دارد، می‌تواند میزان غیبت از کار را در سازمان سنجیده و علل و مقادیر غیرطبیعی و خارج از استاندارد را درون سازمان تشخیص دهد و در جهت کاهش میزان غیبت مرتبط با بیماریها و ناهنجاری‌های داخل سازمانی تلاش کند.
تنظیم شیفت‌های کاری: با رعایت اصول علمی می‌توان شیفت‌های کاری را طوری تنظیم کرد که متناسب افراد و محدودیت‌های فیزیکی و روانی آنها و فرهنگ آن جامعه باشد و بدین ترتیب بهره‌وری و تولید را افزایش داد.
به کارگیری اصول ارگونومی در جهت افزایش تولید و بهره‌وری: علم ارگونومی علم ایجاد تناسب بین کار و انسان است. با رعایت اصول ارگونومی در محیط کار از قبیل ایجاد تناسب نور، صدا، دما، تجهیزات و ابزارآلات برای انجام کار، بسیاری از شرکت‌های معروف در دنیا توانسته‌اند تولید خود را چند برابر افزایش دهند. اکثر ماشین آلات و تجهیزات که در صنایع و سازمان‌های اداری در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای اندازه‌ها و ابعاد بدن ایرانیان طراحی و ساخته نشده‌اند بنابراین طبیعی است که کار با آنها نیازمند صرف انرژی و وقت بیشتر و راحتی و بازدهی کمتر است.
لذا با برقراری نظام سلامت شغلی در یک سازمان کارگران و کارمندان نهایتاً به سطح بالاتری از رضایت شغلی رسیده و خود را بیشتر متعلق به آن سازمان می‌یابند. وقتی احساس کنند که وجود آنها برای سازمانی که خدمت می‌کنند مهم تلقی شده و سیستمی پوپا و جاری جهت حفظ سلامت آنها طراحی و راه‌اندازی گردیده است، آنها نیز اهداف خود را بیشتر هماهنگ و هم جهت با اهداف سازمان نموده و در جهت افزایش تولید تلاش می‌کنند.
